الثاني : الفرق ( 1 ) بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات هو [ 1 ]

--> [ 1 ] هذا أحد الوجوه التي ذكروها فرقا بين المسألتين . ثانيها : ما نقله المصنف عن صاحب الفصول ( قد هما ) من اعتبار تغاير متعلقي الأمر والنهي حقيقة في مسألة الاجتماع ، واعتبار اتحادهما حقيقة ، واختلافهما بالاطلاق والتقييد في مسألة النهي في العبادة .